دولت برای مقابله با گرانی دلار به سیاستهای مقطعی مثل انتشار گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد روی آورده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، اما دولتمردان باید به فکر سیاستهای اصلاحی بلند مدت و ساختاری باشند و نه برنامه‌های فرمایشی اقتصادی. حال دو سوال مطرح است: ۱٫ سیاستهای آرام بخش به کدام قسمت مهم ضربه می زند؟ ۲٫ گرانی دلار به چه بخشی ضربه می زند؟
اول؛ شبکه بانکی، سررسید اوراق سپرده منتشر شده و به تبع سپرده‌های یکساله، اسفند ۹۷ است، پرداخت سودهای موهومی ۲۰ درصدی نظام بانکی را به ورشکستگی کامل نزدیک‌تر می‌کند.
پیش‌بینی می‌شد با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲ درصدی، ورود پولها به بانک‌ها همراه باشد و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی آنچه که اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود اغلب به هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه ۱۵ درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی ۲۰ درصدی حکایت دارد، جریانی که به وضوح و به اذعان کارشناسان به ضرر نظام پولی و بانکی تمام خواهد شد.
تاکنون پرداخت سود موهوم به سپرده گذاران توسط بانک‌ها موجب رشد نقدینگی بوده است و اکنون با گواهی سپرده ۲۰ درصدی قطعا اوضاع خلق پول بی قاعده بانکی به مراتب بدتر خواهد شد و در بلند مدت این سیاستی که دولت اتخاذ کرده باعث می‌شود دوباره نقدینگی به سمت کالاهای دیگر از جمله ارز سرازیر شود.
دوم؛ نظام تولیدی کشور، هرچند گرانی ارز صادرکنندگان خام فروش به خصوص پتروشیمی‌ها را منتفع می‌کند، متضرر اصلی آن تولیدکنندگان غیرخام فروش‌اند. مواد اولیه وارداتی آنها گران شده و می‌شود و تولید برایشان کمتر مقرون به صرفه می‌شود. به یاد داشته باشید که بالای ۶۰ درصد واردات ما مواد واسطه‌ای و همین نوع دوم محسوب می‌شوند است.
شاید پرسیده شود آیا باید نرخ ارز دستوری ثابت نگه داشته شود؟ پاسخ این است که هم آری و هم نه! آری؛ چون صنایع داخلی وابستگی زیادی به ارز دارند و با گران شدن ارز از توان آنها کاسته می‌شود.
خیر؛ چون دلار ارزان مشوق واردات است. این خودش نوعی پارادکس است که گران شدن دلار به ضرر صنایع غیر رانتی است، و ارزان ماندن دلار به نفع واردات است.
حل این مشکل تنها در سایه اصلاح ساختار تولیدی کشور و فاصله گرفتن از صنایع مونتاژی ارزخور میسر است. این یعنی تقویت قدرت درونزایی صنایع داخلی. البته مدیریت تقاضای ارز نیز بخشی از ماجرا است، باید کانال ورود ارز به قاچاق را مسدود یا حداقل نا امن کرد. در کنار این اقدامات باید کنترل رشد نقدینگی و هدایت بهتر آن به سمت فعالیت‌های مولد را در دستور کار قرار داد.
منبع: تسنیم
