در وضعیتی که تقاضای زیادی در کشور برای ارز وجود داشت تک‌نرخی کردن ارز نمی‌توانست سیاست کارایی باشد. حال اگر این نرخ صرفا برای افراد خاصی باشد و اتفاقا تفاوت آن با قیمت ارز بازار غیررسمی بیشتر باشد وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.
به گزارش سورنا بورس، طبق تئوری‌های اقتصادی نرخی که باید برای ارز تعیین می‌شد بین ٤٦٠٠ تا ٤٨٠٠ تومان بود. از طرفی هرچه محدوده کاربرد این ارز را کاهش دهند مسلما افزایش‌های آتی در قیمت عرضه را در پی خواهد داشت.
همچنان که این روزها داریم افزایش‌های مکرر در قیمت عرضه این واحد پولی را تجربه می‌کنیم. قطعا با اعلام قیمت ٤٨٠٠ تومان نیز افزایش در قیمت‌ها به وجود می‌آمد ولی به‌طور مسلم تفاوت آن با نرخ رسمی تا این حد فاحش نمی‌شد.
این مساله تفاوت در قیمت منجر به ایجاد شرایط خوبی برای سفته‌بازان شده است، از طرفی برخی تقاضاکنندگان نیز نیازشان به ارز حقیقی است و نمی‌توانند آن را کنار بگذارند.
همچنین برخی واردکنندگان کالاها نیز ممکن است با دستکاری کردن فاکتورهای خرید خود ارز بیشتری را دریافت کنند که با نگهداری آن در خارج از کشور نیز وضعیت عرضه در کشور بدتر خواهد شد.
اگر منبع تامین برای تقاضاکنندگان ارزی را، ارز صادراتی تعیین می‌کردند شرایط بهتر از وضعیت کنونی می‌نمود. در هرصورت تقاضای ارز برای افرادی که در خارج از کشورند و سرمایه‌های‌شان همچنان در داخل است همچنان برقرار است یا کسانی که برای دیدار افراد و دانشجویان خود به خارج از کشور می‌روند کماکان به ارز نیاز دارند.
این همان عاملی است که سبب شده است کنترل قیمت ارز از دست سیاستگذار خارج شود و رانت بازار ارز را ایجاد کرده است. تک‌نرخی کردن ارز با قیمت٤٢٠٠ و محدودیت دسترسی به آن برای افراد خاصی در کنار پروسه طولانی که برای اثبات مشمول ارز بودن باید سپری شود، سبب شده است تا بازار سیاه ارزی روز به روز قیمت‌ها را بالا و بالاتر ببرد. پیش‌بینی من این است که این آخرین حرکت ارز نیست و قیمت عرضه همچنان صعودی خواهد بود.
منبع: اعتماد
