به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بعد از اتمام نشست غیرعلنی مجلس در خصوص قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه سنگینی به صورت غیرعلنی با حضور وزیر نفت برگزار شد .نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای زنگنه و موافقین و مخالفین در نشست امروز مباحث خود را در خصوص قراردادها بیان کردند و برخی از مخالفان قراردادها اعلام کردند، مخالف قرارداد نیستند اما انتقادشان به این نحو بود که به رغم مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکی نیز با مجموعه قراردادها مخالفند.
نعمتی افزود: موافقین قراردادهای جدید نفتی نیز دلایل خود را بیان کردند و تاکید شد ایراداتی که به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شده بود -که به عنوان ۱۵ بند مشهور است- به صورت دقیق مد نظر قرار گرفت و وزارت نفت موارد مذکور را رفع کرده است.
وی ادامه داد: دکتر اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلساتی در این رابطه حضور داشتند و شرحی از اتفاقات ۱۱ ماهه که در این خصوص رخ داده است را بیان کردند و مسائلی که باید اصلاح شود آقای دکتر اسماعیلی به صورت جمع‌بندی، امروز توسط رئیس مجلس برای اصلاحات به رئیس جمهور ارجاع داده می‌شود.
نعمتی افزود: بحث‌هایی مانند ایرادات ۱۵گانه مانند نحوه مالکیت مخازن، بحث انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی، حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکت دوم، بحث فورس ماژورها شفافیت، بحث رعایت فورس ماژورهایی که در تحریم های فعلی مد نظر است، ایرادات از سوی وزارت نفت در این موضوعات رفع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به برگزاری نشست‌های متعدد با ریاست دکتر لاریجانی در طول هفته جاری تشکیل شده بود موارد جمع‌بندی شده و ان شاءالله برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و امیداریم در جلسه فردای دولت مد نظر قرار بگیرد و نظر تطبیق مصوبات بر اصلاح موارد بیان شده بوده است.
نعمتی گفت: ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این خصوص بیشتر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیشتر دیده خواهد شد و در این خصوص اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بیان کنند. به دلیل اینکه کار بزرگی قرار است صورت گیرد و بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار ظرف مدت ۵ سال در کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بنابراین هر میزان جلسات بیشتر باشد به نفع کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی مبنی بر اینکه اختیار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقای زنگنه نسبت به درباره این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند ۳ و ۷ از اختیارات وزارت نفت مطرح است که بر اساس قانون این وزارتخانه‌ها باید پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبنای پیشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرح های مختلفی مطرح شود که نحوه تبدیل به قانون شدن آنها مشخص است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تکلیف قراردادهای نوشته شده، افزود: قراردادها بر اساس قانون انجام می شود و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست غیر علنی امروز مجلس با حضور بیژن نامدار زنگنه، گفت: این نشست با هدف بررسی الگوی قراردادهای نفتی با حضور زنگنه و همکارانشان و همچنین محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در نشست غیرعلنی امروز، بحثهای مختلفی درباره ابعاد گوناگون فنی، اقتصادی و انتقال تکنولوژی و رعایت مصالح کشور صورت گرفت و در این رابطه هم نمایندگان مجلس و هم وزیر نفت توضیحاتی را ارائه کردند که این مسائل می توانددر اینده به کار گرفته شود. در اینجا از تمام صاحب نظران نیز می خواهم که نظراتشان را هیأت تطبیق ارسال کنند.
زنگنه از رفع نواقص قراردادهای نفتی خبر داد
همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ،در خصوص قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران گفت: وزیر نفت توضیحات جامع و کاملی در مورد قراردادهای نفتی در نشست غیر علنی ارائه داد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قراردادهای نفتی علاوه بر وارد کردن سرمایه مضاعفی به کشور از لحاظ انتقال تکنولوژی نیز بسیار مفید است چراکه در حال حاضر درصد بازیافت کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر و حاشیه خلیج فارس پایین است و باید میدان‌های مشترک گازی و نفتی را احیا کرد.
وی افزود: توضیحات زنگنه برای بسیاری از نمایندگان قانع‌کننده بود و وزیر نفت اعلام کرد ۱۵ مورد از نواقصی که دفتر مقام معظم رهبری در مورد قراردادها اعلام کرده، رفع شده و و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد
باید میدان‌های مشترک گازی و نفتی را احیا کرد
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به منافع موجود در حوزه‌ی سرمایه گذاری و به دنبال آن وارد شدن سرمایه پرفشار و اثر بخش در حوزه‌ی نفت و انتقال تکنولوژی جدید و فن‌آوری بخصوص در بازیافت میدان‌های نفتی و گازی به نظر می رسد که نگرانی زیادی در مورد قراردادهای نفتی وجود ندارد، چون مسوولان کشور و تاثیرگذاران در این حوزه به شدت اوضاع را رصد می‌کنند و مجلس نیز به وظایف ذاتی نظارتی‌اش عمل می‌کند.
وی با با بیان اینکه با این قراردادهای نفتی اتفاقات خوبی در انتظار کشور است، گفت: ما باید از کشورهای همسایه و رقبای نفتی عقب نمانیم. چون در حاضر در بازارهای نفتی نسبت به کشورهای همسایه و دنیا عقب هستیم و باید شرایطی به وجود آید که با حفظ امنیت ملی، منافع کشور تامین شود.
هاشمی با بیان اینکه باید به سمت شریک گزینی و پیدا کردن شرکا رفت، گفت: قطعا باید نگرانی نمایندگان و مردم در ادامه تکمیل قراردادها رفع شود که در همین راستا ۱۵ مورد نگرانی که از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده، رفع شده که به نظر می‌رسد باید منتظر روزهای خوش با اجرای قراردادهای نفتی باشیم.
وی افزود: با توجه به این که بیشترین حوزه اثر بخشی ما برای تامین پول ، نفت است، باید گشایشی در این حوزه به وجود بیاید چون در حال حاضر رقبای ما در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی بیشتر از ما برداشت می‌کنند، که قطعا با این قراردادها می توان منتظر اتفاق دیگری بود.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در مورد تلاش برخی برای این که این قراردادها در مجلس به تصویب برسد افزود: مجلس در سال ۹۱ در ماده قانونی اختیار عقد قرارداد را به دولت و وزارت نفت داد، که وزیر نفت نیز توضیحاتی را در این رابطه به مجلس ارائه کرد طبیعتا راه برای تغییر قانون باز است اما طبق قانون فعلی، اختیار عقد و تنظیم قرارداد دولتی با وزارت نفت است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی افزود: فضای جلسه فضای تعاملی و خوبی بود و ان شاء الله به سرانجامی به نفع ملت برسد.
