وزیر نیرو گفت: آنچه فصل الخطاب است قانونی است که به تصویب دولت و مجلس برسد و هر زمان که قانونی در خصوص تغییر در آب‌بها و برق‌بها به تصویب برسد، وزارت نیرو به عنوان مجری به اجرای این قانون می پردازد.
«حمید چیت چیان» اظهار داشت: صنعت آب و صنعت برق ایران این ظرفیت را در دل خود دارد که در صورت فاصله گرفتن از فضایی که ناچار به تأمین فاصله بین قیمت تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش به مصرف کنندگان باشیم و در صورت واقعی شدن گردش مالی، بتواند نیاز بودجه جاری و حتی نیاز سرمایه‌ای خود را برای توسعه تأمین کند.
وی افزود: این دو صنعت هم مثل دیگر صنایع کشور می تواند از نظر تأمین مالی مولد و درون‌زا باشد اما در طی سالهای متمادی به دنبال اینکه برنامه‌ای کارآمد برای سامان‌دهی به اقتصاد این دو صنعت به دلایل مختلف اجرایی نشده و البته نمی توان تمامی فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش را یکباره برداشت، امروز برای تأمین این فاصله، از تمهیدات مختلفی همچون اسناد خزانه استفاده می شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه “هیچ برنامه‌ای برای تغییر آب‌بها و برق‌بها نهایی نشده است”، گفت: ما تلاش می کنیم با استفاده از ابزار تعرفه ای، مسیر به سمتی نباشد که مصرف بیشتر به معنای یارانه بیشتر باشد و برنامه ریزی ها به منظور اصلاح ساختار اقتصادی صنعت آب و صنعت برق کشور در جریان است.
به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو همواره پیشنهاداتی در قالب بررسی های کارشناسی شده به هیئت دولت داشته و ارائه این پیشنهادات کارشناسی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسائل، یک مسئله همیشگی است و مربوط به امروز و دیروز نیست؛ با این وجود، آنچه فصل الخطاب است قانونی است که به تصویب دولت و مجلس برسد و هر زمان که قانونی در خصوص تغییر در آب‌بها و برق‌بها به تصویب برسد، وزارت نیرو به عنوان مجری به اجرای این قانون می پردازد.
