نمایندگان مجلس در نشست خود، علاوه بر تصمیم پایان دادن به عمر کارت‌های سوخت، تصمیم مهم دیگری نیز گرفتند که در هیاهوی حذف کارت‌های سوخت گم شد؛ تصمیمی که قبض‌های آب را گران‌تر از قبل می‌کند.
براساس مصوبه امروز مجلس و براساس اصلاحیه بند ج تبصره ۶ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰ درصد) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، براساس این تصمیم، هرچند گران شدن آب تفاوتی برای درآمدهای ثابت شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد نمی‌کند، اما قبوض آب مشترکان با تغییر افزایشی روبرو خواهد شد.
