وزارت نفت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف ۱۱ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریالی این وزارتخانه تاکید کرد «قانون برای واریز همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز در سال ۱۳۹۵، به وزارت و وزیر نفت مسوولیتی تکلیف نکرده است».
به گزارش سورنا بورس، در این اطلاعیه آمده است: در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و ششم اسفندماه ۱۳۹۴ درباره اخذ ۲۰ درصد از قیمت نفت‌گاز (گازوییل) و واریز به خزانه، به صراحت نام «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» آمده است. این شرکت، به شرکت ملی نفت ایران متعلق بوده، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت در این‌باره مسوولیتی تکلیف نکرده است.
در ادامه اطلاعیه وزارت نفت تصریح شده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوییل) در سال ۱۳۹۵ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و طبق آیین‌نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، به‌صراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.
«حکم ماده ۷۰ قانون یاد شده مبنی بر (اخذ) عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رییس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزایش قیمت نفت‌گاز (گازوییل)، به عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش نیافتن قیمت نفت‌گاز (گازوییل) بلامحل تشخیص داده شده است».
در این اطلاعیه تصریح شده است: تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریه‌ای در این باره از طرف دیوان محاسبات کشور به وزیر نفت واصل نشده است، بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای وی (بیژن زنگنه)، مقرون به صحت نیست.
دادستان دیوان محاسبات (شنبه) با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فناوری‌های نفتی ایران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ توضیح داد: در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حکم «ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲» از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجرا نشده بود، براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع‌بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.
«فیاض شجاعی» گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دلایلی اعلام کرد، از جمله اینکه این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی‌ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسوول ذیربط اجرا می‌شد.
دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات اجرا نشدن قانون را تخلف تشخیص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه «عباس کاظمی» مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مبادرت ورزید. در محکمه نیز این رای یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.
منبع: ایرنا
