یک خانواده پنج نفره باید چقدر درآمد داشته باشد تا بتواند آخر ماه به کاسه چه کنم چه کنم نیوفتد؟ جواب دولت ۵۰۰ هزار تومان است. ماجرای سهام عدالت از ابتدا، حکم همان سنگ کج اولی را داشت که یک دیوار را به کجی می‌کشاند. اما این‌بار این سنگ نه یک دیوار، بلکه معیشت اقشار کم‌درآمد را به کج‌راهه کشاند.
ماجرا چه بود؟
در آبان سال ۱۳۸۵ بود که رئیس‌جمهور وقت محمود احمدی‌نژاد در یکی از مراسم‌های دولتی که آن زمان کم هم برگزار نمی‌شد، از واگذاری سهامی تحت عنوان سهام عدالت پرده برداشت و آن را حاصل فعالیت و تحقیق بزرگی دانست که توسط تیم نخبه اقتصادی او انجام شده است. او هدف این طرح را کاهش فقر و تحول بزرگ در توزیع عادلانه ثروت اعلام کرد.
در ۹ بهمن ماه سال ۱۳۸۴، بعد از اصلاح متن اولیه‌ای که پیرامون اجرایی شدن طرح سهام عدالت نگارش شده و به تائید هیئت وزیران رسیده بود، مشخص شد که در مرحله اول واگذاری سهام عدالت، این سهام به نهادهایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار با فاقد شغل مستقل اعطا شود. ارزش هر برگه از سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان بود، که بعد به یک میلیون افزایش پیدا کرد.
نعل وارونه!
آیا سهام عدالت به سود اقشار فرودست جامعه یا طبقه کارگری و کشاورز بود؟ برنده اصلی این طرح در کمال تعجب اقشار تهی‌دست نبودند، بلکه اقشار بالادست بودند. ما دیدیم بعد از انتشار این سهام، پولدارها پولدارتر شدند، ولی چرا؟ در هیچ دوره‌ای مانند دوره اجرایی شدن طرح سهام‌عدالت، خصوصی‌سازی شدت و قدرت نیاقت.
نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. ولی در این میان سود سهام تنها دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۸۵ بعد از آنکه مردان دولت به تفسیر تازه‌ای از اصل ۴۴ رسیدند که تا آن موقع هیچ اقتصاددانی نرسیده بود، به دولت این اجازه را دادند تا با خیالی آسوده و ضمیری آرام، ۸۰ درصد از سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ و کوچک و خرده‌بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
از کشتیرانی تا هواپیماسازی و مخابرات و بانک و بیمه، همه واگذار شدند. در آن زمان که سیر واگذاری شرکت‌های دولتی سرعت گرفت و بخش خصوصی نعره مستانه می‌کشید، در خانه خالی فقرا، مردم فقیر نعره گرسنگی را سر می‌دادند. سفره‌های خالی، خالی‌تر شدند و واردات ماشین‌های لوکس شدت گرفت. دیگر برای دیدن اختلاف طبقاتی نیازی به آمار و ارقام نبود.
نخبگان دولتی واژه‌ای جدید را اختراع کردند، خصولتی. واژه‌ای که دکتر اباذری آن را به درستی واژه‌ای توخالی و بی‌معنی می‌دانست. جایی که به گفته برخی اقتصاددانان بخش خصوصی وجود نداشت، حالا باید بستری برای ایجاد آن درست می‌شد، ولی چرا؟
تا پایان دوره احمدی‌نژاد، حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. آمارها نشان از آن دارند که بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، از سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شده است. ۱۴۲ هزار میلیارد از حق مسلم این مردم بدون هیچ دردسری به جیب عده‌ای خاص سرازیر شد و سهم مردم از ثروت خودشان، تنها ۳۰ هزار میلیارد سهام عدالت بود!
دولت یازدهم آمد و گفت که حالا ۹۵ درصد از شرکت‌های دولتی واگذار شده در دوره گذشته دوباره به دولت بازگشتند یا به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شدند. وزیر اقتصاد نیز گفت: سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟
قرار بود پرونده خصوصی‌سازی در سال ۹۳ به شکل کل بسته بشود، ولی دولت به هر دلیلی نتوانست سهام بسیاری از شرکت‌ها را واگذار کند. دولت تدبیر امیدوار بود که بتواند در سال ۹۵ پرونده خصوصی‌سازی را ببندد، ولی گویا این قصه سر دراز دارد.
عدالت ۵۰۰ هزارتومانی
تا آبان سال ۹۵ سود شرکت‌های سهام عدالت، ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ۸۸ از طرف دولت به عموم مردم پرداخت شد. همان موقع علی مطهری در خرداد ۹۲، تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ۸۸ را نشانه‌ای از خرید رای دانست.
اکنون دولت بیان داشته که سود سهام برای یک خانواده پنج نفره، سالانه ۵۰۰ هزار تومان یعنی از قرار هر فرد ۱۰۰ هزار تومان است. خوب شاید خیال دولت از بابت تورم و گرانی راحت است و تورم نقطه به نقطه و نقطه بی‌نقطه متوقف شده، حالا همین قدر از حق مردم کافی‌ست که به آنها داده شود.
۴۹ میلیون مشمول دریافت سود سهام هستند، که دو دهک از این جمعیت در فقر زندگی می‌کنند. سهم آنها تنها ۵۳۲ هزار تومان است. گفتنی نیست که فقرا و اقشار کارگری و کشاورزی چشم به دست دولت دارند. این موضوع آشکار است که، دولت به دلیل تک‌بعدی بودن اقتصاد ایران، چاره‌ای جز کاهش درآمدها ندارد، ولی چرا راه حل را در خصوصی‌سازی و واردات دنبال می‌کند؟ چرا حتی کوچک‌ترین راه‌های صادارت و گسترش تولید داخلی هم در شرف بسته شدن است؟ روی سخن امروز با آن دسته از اقتصاددانانی است که محو درخشش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال شده‌اند و هر نوع تفکر اجتماعی را گرایش به سوسیالیسم تعبیر می‌کنند.
باید بدانیم که اصل سود سهام عدالت با تولید داخلی و تولید داخلی با افزایش حجم واردات و کل این ماجرا با اصل اشتغال در تضاد است. آیا شایسته است در کشور ثروتمندی چون ایران، با وجود این همه سازمان بهزیستی و کمیته امداد و سازمان‌های خیریه و این همه ثروت ملی، باز ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی کنند؟
آری، برنده اصلی توزیع سهام عدالت بخش خصوصی و تجار هستند، که در اقدامی عجیب در ایران ایجاد شده و در حال بزرگ شدن هستند. ولی این بخش تازه متولد‌شده راه‌گشای اقتصاد بیمار ایران نیست و نخواهد بود، زیرا یک امر اقتصادی اشتباه، منجر به یک گسل اجتماعی خواهد شد و حالا این را از هر زمانی آشکارتر می‌بینیم.
