مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن و استاد دانشگاه، با اشاره به وضعیت اجاره‌بها و شیب قیمت مسکن گفت: افزایش اجاره ناشی از دو پدیده تورم عمومی و قیمت مسکن است و باید میانگینی از انطباق این دو پدیده باشد.
به گزارش سورنا بورس، وی افزود: بنابراین اگر میزان تورم حدود ۹ و افزایش قیمت مسکن را ۳۵ درصد درنظر بگیریم میانگین افزایش اجاره عددی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود.
این استاددانشگاه و کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: بررسی و تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد میزان افزایش اجاره بها باید بین ۵ تا ۶ درصد باشد و در سالهای گذشته کمتر از ۴٫۵ پایین‌تر و بیشتر از ۶٫۵ گزارش شده است، اما در سال جاری تورم مسکن در اردیبهشت ماه شیب بسیار تندی را تجربه کرد.
سلطان محمدی با اشاره به راهکارهای ارائه شده نظیر تعیین قیمت منطقه‌ای برای کنترل اجاره بها گفت: راهکارهای اینچنینی هیچگاه مؤثر نبوده و نمی‌تواند به شکل واقعی اجرایی شود چرا که با یک تبانی بین طرفین و مشاوران املاک قراردادهای رسمی و غیررسمی جریان پیدا می‌کند که کنترل آن بسیار خطرناک‌تر است.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که بهترین راهکار کنترل قیمت اجاره چیست، گفت: تدوین قانونی که اجاره بها بعد از سال اول متناسب با تورم تا سه سال تعیین شود می‌تواند تاحدودی مؤثر باشد.
کارشناس بازار مسکن همچنین در ادامه با ااشره به راهکارهای دنیا برای حمایت از مستاجران خاطر نشان کرد: تعیین اجاره‌بهای مسکن در مناطق مختلف شهری، تعیین دفعات و حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها و نیز تعیین شرایط فسخ و تمدید قرارداد اجاره سه محور قوانین حمایت از مستاجران در سراسر دنیاست.
سلطان محمدی تاکید کرد: بررسی کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل‌المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است.
منبع: شهر فردا
