برآوردها نشان می دهد، سرمایه گذاری در بخش مسکن برای کسب فایده در قیاس با خرید خانه با نیت استفاده در قیاس با سه سال گذشته افزایش داشته است. با این حال آخرین برآوردها نشان می دهد تعداد معاملات خانه ۸۷ هزار مورد کاهش یافته است. همین عدد برای ماه گذشته ۴۱ هزار مورد بوده است.
تمامی شواهد اقتصادی نشان می دهد، قدرت خرید مرم برای خرید خانه کاهش یافته است. قدرت خرید هر ایرانی در قیاس با سال ۸۸ به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. در همین دوره زمانی میزان پس اندازه های خانوارهای ایرانی هم منفی شده است. گزارش مرکز آمار تایید می کند طی سال های گذشته همه خانوارهای شهرنشین ۶۰۰ هزار تومان کسری بودجه داشته اند. گزارش های بانک مرکزی هم تایید می کند که قدرت خرید وام بانک مسکن در بهترین حالت تنها به ۹ متر خانه در تهران می رسد. گزارش های آینده نگرانه نشان می دهد در صورتی که قیمت حامل های انرژی در فرودین سال آینده افزایش پیدا کند به میزان ۱۸۸ درصد به هزینه های صنعت سیمان، ۵۵ درصد به هزینه های حمل و نقل و ۳۴ درصد به هزینه های صنعت و معدن افزوده می شود.
همه این آمارها تایید می کند که در صورت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها احتمال رشد قیمت مسکن به شدت قوت می گیرد. حتی بیت الله ستاریان کارشناس باسابقه بازار مسکن پیش بینی کرده است که قیمت خانه ۱۰۰ درصد رشد را تجربه می کند. با این حال گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی تایید می کند که با کاهش نرخ تورم به عدد ۲۵ درصد و افزایش رشد اقتصادی به یک درصد احتمال کاهش هزینه های جاری صنعت ساختمان کاهش می یابد. آمارهای سامانه ثبت املاک تهران هم نشان می دهد میزان معاملات ۴۱ درصد افت را تجربه کرده است. همگی این اطلاعات دو نکته را تایید می کند. خانوارهای ایرانی پول و پس اندازی کافی در اختیار ندارند و دولت هم افزایش میزان وام مسکن در برنامه هایش نیست. پس سال آینده بازار مسکن در رکود و گرانی باقی می ماند. تنها شانس بازار افزایش میزان وام مسکن است که دولت خبر داده پول کافی برای تحقق اش ندارد.
