با افزایش قیمت مسکن و به طبع آن رکود در این حوزه کارشناسان برای عبور از این بحران راهکارهایی را ارائه کردند که در میان آن‌ها طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی دیده می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، این طرح که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب بر سر زبان‌ها افتاده بود و از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا می‌شد، در سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون در سال ۱۳۹۱ مطرح شد.
سال ۱۳۹۴ در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در ماده ۵۴ مقرر شد از واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با بیش از یک‌صد هزار نفر جمعیت (بعد از سال دوم) مالیات به اجاره اخذ شود.
طبق قانون مذکور، به وزارت راه و شهرسازی مهلتی ۶ ماهه داده شد تا پس از تامین پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازمِ نرم‌افزاری و… نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را عملیاتی کنند.
باوجود تعیین زمانی مشخص برای اجرایی شدن قانون مذکور، بعد از گذشت دو سال، همچنان طرح مصوب اشاره‌شده، به مرحله اجرایی نرسیده است.
هر چند که سال گذشته هم قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: «از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد».
راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور با تاخیر ۱۸ ماهه
در سه‌ماهه اول سال جاری خبری از اجرای این قانون نبود تا اینکه در تیرماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نوشت: «سامانه‌ای که قرار بود در ابتدای سال ۹۵ و برای اجرای اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اجرایی شود، به علت بی‌توجهی متولیان آن، با تاخیر ۱۸ ماهه راه‌اندازی می‌شود. مراحل اولیه سامانه انجام شده و به‌زودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌ها پیش خواهیم برد.
یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک نیز انجام سیستم نرم‌افزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد. این سامانه به‌صورت مقدماتی در تابستان اجرایی می‌شود و برنامه تکمیلی سامانه هم در دست اجراست تا به‌تدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی شود. برآورد دقیقی نمی‌توان ارائه کرد اما پیش‌بینی می‌شود دوره تکمیلی سامانه املاک یک سال به طول انجامد.
استفاده و بهره‌برداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع می‌شود و وزارت راه و شهرسازی آن را به‌صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهد تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بهره گیرند. این سامانه باید گام‌به‌گام تقویت و تکمیل شود و خروجی‌های آن به‌تدریج تدقیق شود تا در پایان سال ۹۶، تکمیل شود».
بر اساس اطلاعات و آمار موجود، در حال حاضر حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که حدود ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی است. آن‌گونه که آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته نشان می‌دهد، برای تامین نیاز بازار مسکن، باید سالیانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث شود تا بتوان به نیازهایی که در پی ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد می‌شود را جوابگو بود. البته باید یک‌میلیون مسکن هم در این حین بازسازی و نوسازی شود.
مالیات کمرشکن در کشورهای پیشرفته
نگاهی به بازار بین‌المللی مسکن نشان می‌دهد که چنانچه عرضه مسکن تا حدود ۱۰ درصد بیشتر از تقاضا باشد امکان کشیده شدن این بازار به سمت سفته‌بازی و دلالی تا حدودی کم شده و از تبدیل‌شدن آن به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کرد.
در بسیاری از کشورها به دلیل مالیات سنگین بر خانه‌های دوم و نیز هزینه‌های اضافه نگهداری از این املاک بخش خاصی از جامعه به خرید مسکن دوم روی می‌آورند و عملا این مساله برای بیشتر افراد جامعه ممکن نیست.
اما ازآنجایی‌که در ایران عرضه و تقاضا متعادل نیست و نگاه به مسکن سرمایه‌ای است مالکان با هدف سرمایه‌گذاری و رسیدن به سود سرشار مسکن خریداری کرده و منتظر افزایش قیمت می‌مانند و تا رسیدن به قیمت مطلوب، آن‌ها از اجاره یا فروش ملک موردنظر امتناع می‌کنند.
البته نباید مکان‌یابی نادرست را در انباشت واحدهای خالی نادیده گرفت در دولت دهم و با افزایش ساخت مسکن مهر که جانمایی درستی نداشت و اشکالات زیرساختی بسیاری به آن وارد بود به چالش خانه خالی دامن زده شد.
در این فضا است که مالیات از خانه‌های خالی با در نظر گرفتن تدابیر خاص و نیز بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها می‌تواند درفروش یا اجاره این املاک و تاثیر آن بر قیمت موثر باشد. در بسیاری از کشورها به دلیل مالیات سنگین بر خانه‌های دوم و نیز هزینه‌های اضافه نگهداری از این املاک بخش خاصی از جامعه به خرید مسکن دوم روی می‌آورند و عملا این مساله برای بیشتر افراد جامعه ممکن نیست.
در همین زمینه تسنیم در مطلبی نوشت: «در آمریکا و کانادا و اصولا کشورهای پیشرفته، در بخش مسکن، چگونه عمل کردند که قیمت این‌چنین در مقایسه با درآمد پایین است؟ جواب بسیار ساده است، در این کشورها هیچ خانواده‌ای هوس داشتن خانه دوم نمی‌کند، چون داشتن خانه یعنی هزینه، در این کشورها تمام کسانی که دارای کوچک‌ترین ملک یا خانه یا اموال غیر منقول هستند -حتی مزرعه و ویلای خارج شهر و روستاها- باید مالیات در حدود یک درصد قیمت سال گذشته آن ملک را بدهند، به علاوه باید هزینه‌هایی دیگری نیز متقبل بشوند مانند هزینه‌های ثابت برق، آب، گاز و شارژ یا رسیدگی به باغچه خانه و برف‌روبی پیاده‌رو که اگر نکنند توسط شهرداری محل جریمه می‌شوند حتی اگر خانه خالی از سکنه باشد، ولی در مقابل، در ایران بهترین، بی‌دردسرترین سرمایه‌گذاری خرید خانه و خالی نگاه‌داشتن آن است.»
در کشورهای پیشرفته برای پنهان کردن اطلاعات مسکن دوم جرائم سنگینی هم در نظر می‌گیرند به نحوی که در ونکوور کانادا، چنانچه اثبات شود افراد وجود املاک خود را پنهان کرده‌اند باید جریمه‌های سنگین پرداخت کنند و در برخی مواقع جریمه‌های ۱۰ هزار دلاری در انتظار آن‌هاست.
سنبه پرزور مخالفان عامل عدم اجرای قانون
به گزارش تجارت‌نیوز، در دنیا اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تعادل در بازار مسکن مورد استفاده بوده و بسیار هم موفق عمل کرده است. این قانون نه‌تنها عامل تعادل در بازار مسکن بوده است بلکه توانسته به درآمدهای دولت نیز بیفزاید.
در ایران اما این قانون از پیش از اجرا با اماواگرهای بسیاری روبه‌رو بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. موافقان آن را ابزاری برای تعادل در مسکن و نیز افزایش درآمد برای دولت می‌دانند اما مخالفان که گویا سنبه پر زورتری هم دارند معتقدند اخذ مالیات از مسکن سازندگان را با مشکلاتی مواجه می‌کند و آن‌ها را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را از این بازار به سمت بازارهای غیر مولد ببرند.
چراکه یکی از انگیزه‌های سازندگان سود از سرمایه‌گذاری است به همین جهت در شهرهای بزرگ همچون تهران آن‌ها واحدهای خود را به امید فروش با قیمت مناسب خالی نگه می‌دارند که اخذ مالیات از این خانه‌ها می‌تواند آن‌ها را از بازار مسکن فراری بدهد.
شرایط بازار مسکن در کشور بحرانی است و دولت مجبور است برای عبور از این وضعیت تمام شیوه‌هایی را که این بازار را به تعادل می‌رسانند اجرا کند.
در این میان یکی از راهکارها اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که از احتکار این کالا جلوگیری کرده و می‌تواند راهکار مطلوبی برای سامان بخشیدن به اوضاع این بازار باشد. اما عملکرد وزارت مسکن نشان می‌دهد این قانون هم جزو قوانینی خواهد بود که تنها بر روی کاغذ می‌ماند.
به نظر می‌رسد مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید دلایل وزارت مسکن در تعلل اجرای این قانون را بررسی کرده و هشدارهای لازم در مورد تبعات منفی عدم اجرای آن را به دولت بدهند.
البته از گوشه و کنار شنیده می‌شود ذی‌نفعان بازار مسکن برای عدم راه‌اندازی سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی به وزارت مسکن فشار می‌آورند و اجرای این قانون را مساوی تعمیق رکود در حوزه مسکن می‌دانند.
البته عدم اجرای قانون و به تاخیر انداختن افزایش درآمدهای دولت باوجود این گمانه‌زنی‌ها چشم پوشیدنی نیست چرا که طبق قانون واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند بود: برای سال دوم، مالیاتی معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، برای سال سوم خالی بودن مالیاتی معادل مالیات متعلقه و برای سال چهارم و به بعد، مالیاتی معادل ۱٫۵برابر مالیات متعلقه.
ضرب و تقسیم اعداد در این قانون درآمدهای مالیاتی جدیدی را عاید کشور می‌کند، از همین رو وزارت مسکن باید در مورد عدم اجرای قانون و به تاخیر انداختن آن پاسخگوی مردم باشد.
