علی اکبر قلی زاده با بیان اینکه شرایط را برای افزایش قیمت مسکن مناسب ندانست و گفت: دلیل این ادعا، وجود واحدهای مسکونی در سطح استان و نبود تقاضای مؤثر است چون قدرت خرید به شدت پایین آمده است. بنابراین هم از دیدگاه عرضه و هم از دیدگاه تقاضا هیچ زمینه‌ای برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.
به گزارش سورنا بورس، وی نبود نهاد سیاست گذار را از اشکالات در بازار مسکن دانست و اظهار داشت: در بازار ارز، بانک مرکزی وجود دارد و اگر التهابی در بازار ارز وجود دارد، دخالت می‌کند و التهابات را کنترل می‌کند منتها در بازار مسکن چنین نهادی را نداریم و سیاست‌های مدیریت بازار وجود ندارد و هیچ واکنشی نسبت به شرایط به وجود نمی‌آید و بازار تحت تأثیر شرایط مختلفی قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه در خصوص وظایف دولت در کنترل بازار مسکن نیز عنوان کرد: وظیفه دولت همانند وظایف دولت‌ها در سایر کشورها است، چطور آن‌ها می‌توانند قیمت بازار مسکن را کنترل کنند. خوشبختانه وزارت دارایی در صدد تدوین لایحه «مالیات بر عایدی بر سرمایه» است که افزایش قیمت را کنترل خواهد کرد.
وی افزود: مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل بازار مسکن عایدی است وگرنه شاهد رشد اقتصادی نخواهیم شد چون منفعت و سود بادآورده که نصیب افراد سرمایه گذار در این بازار می‌شود یک سود بدون ریسک با رقم بسیار بالایی است تا این سیگنال برداشته نشود امکان رشد بخش‌های اقتصادی وجود ندارد.
قلی زاده بدترین نوع افزایش قیمت را افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: چون با افزایش قیمت مسکن هم اثراتش بر روی خانوارها و توزیع درآمد بسیار گسترده است و هم اثراتش بر روی فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار مخرب و ویرانگر است.
وی تاکید کرد: انگیزه افزایش قیمت انگیزه‌های تقاضا و مصرفی نیست بلکه انگیزه‌های سوداگرایانه است. افرادی وارد بازار می‌شوند و در مدت محدودی خرید و فروش می‌کنند و این باعث تلاطم در بازار می‌شود. اگر رفتار اینها کنترل شود دیگر شوک‌های قیمتی را نخواهیم داشت.
منبع: رادیو گفت‌وگو
