صنعت خوردو ایران در سال جاری با چه چالش‌هایی مواجه است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، صنعت خودرو ایران نیز به مانند دیگر صنایع فعال در اقتصاد ایران در سال جاری با برخی از چالش‌های مواجه خواهد بود.
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت یکی از این چالش‌های کلان کلیدی را بحث تعرفه‌های واردات خودرو می‌داند و می‌گوید: بحث تعرفه‌ها در سال گذشته یک مسئله تنش‌زا بود. هر چند که ظاهر آن به‌نفع صنعت خودرو بود، اما اصلاتا برای سرمایه‌گذاری بلند مدت برای پیشرفت و جهش در فناوری در این صنعت، این تنش‌ها سم هستند. کما اینکه در همین ابتدای سال، دوباره تغییر تعرفه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد.
وی ادامه می‌دهد: مهم نیست که تعرفه‌ها بالا می‌روند یا پایین، مهم این است که سرمایه‌گذاری باید در یک فضای قابل پیش‌بینی بلند مدت (حداقل به مدت پنج سال) انجام‌شود تا سرمایه‌گذار تکلیف خود را بداند.
کاکایی اضافه می‌کند: در دنیا صنعت خودرو و رقابت در محصول و فناوری به اندازه کافی رقابتی است و پارامترهای متغیر به شدت زیاد هستند و دولت‌هایی که می‌خواهند سرمایه را به سمت کشور خود جلب کنند، باید بتوانند پارامترهای کلیدی سرمایه‌گذاری کلان را جذاب و با ثبات جلوه دهند.
وی می‌گوید: در صنعت خودرو که آماده‌سازی شرایط برای تولید اولیه انبوه، حداقل دو سال طول می‌کشد و حداقل دوره بازگشت سرمایه حدود سه سال است، لازم است که این بازه حداقلی برای سرمایه‌گذار مطرح باشد. بماند که در سرمایه‌گذاری‌هایی مانند طراحی پلتفرم این بازه باید به حدود حداقل ۱۰ سال برسد.
این کارشناس بازار خودرو چالش دیگر را بات مصنوعی قیمت خودرو عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: دو سال است که عملا قیمت اکثر خودروهای داخلی افزایش نیافته است. این در حالی است که به علت واقعیت‌های اقتصادی، اکثر این خودروها دارای حاشیه قیمتی در بازار آزاد شده‌اند.
وی تصریح می‌کند: از طرفی به همین میزان، خودروسازی‌ها، از سودی که باید وارد سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای می‌شد، محروم مانده‌اند. به عبارتی خودروسازی در وضعیت فعلی، وضعیت جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ندارد.
وی در پایان تحلیل خود که متن کامل آن را در ستون دیدگاه‌های تجارت‌نیوز می‌توانید بخوانید، پیشنهاد می‌دهد: به‌طور خاص دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش کلیدی بازی کنند و به‌دور از منافع جناحی، شرکتی یا فردی، بر مبنای روش‌های علمی و با معیارهای روشن، منافع ملی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به حداکثر ممکن برسانند؛ منافعی که باید ضمن تضمین منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و تمام بازیگران در زنجیره ارزش‌افزوده، به محیط زیست کمترین آسیب را برساند و همزمان اشتغال را به حد مطلوب و ممکن بالا ببرد و از نظر سیاسی استقلال ما را حفظ کند و نهایتا مزیت جدی و پایدار اقتصادی برای کشور بوجود آورند.
