در آذر ماه امسال میزان تولید شرکت های خودروسازی نسبت به ماه های گذشته و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ بهبود چشمگیری داشته است. در ۱۰۰ روز گذشته مجموعه تولید خودروهای کشور نیز از مجموع عملکرد شش ماه گذشته بیشتر بود. این نشان می دهد که تغییرات مدیریتی صورت گرفته در سطح کلان اقتصادی و در سطح شرکت های خودروسازی تاثیر قابل توجه و تعیین کننده ای را روی سمت و سوی صنعت خودروسازی کشور گذاشته است و آثار آن را به راحتی می توانیم ببینیم. این در حالی است که در حوزه واقعی اقتصاد یعنی بازار ارز و وضعیت روابط بازرگانی و کاهش تحریم ها هنوز هیچ اتقاق روشنی نیفاده است. این به معنای آن است که صرف مدیریت بهتر چنین فرصتی برای کشور و برای تولیدکننذگان صنعت خودرو ایجاد شده است. متوسط قیمت دلار در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از شش ماه پیش کمتر شده است که این اثر زیادی بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی و هزینه واردات خودروهای وارداتی داشته است. گرچه این نکته نیز باید یادآوری شود که مشکلات این بخش مربوط به ۸ یا ۱۰ سال گذشته نیست. هرچند که طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم این مشکلات تشدید شد اما واقعیت آن است که در هیچ مقطعی برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این بخش مهم در صنعت ایران صورت نگرفته است. متاسفانه از سال های دور تا کنون تصمیم گیری‌های غیر اصولی و نیز غیر کارشناسی از سوی دولت موجب شده این صنعت با بیش از ۵۰ سال قدمت هنوز صنعتی وابسته به واردات بوده و نتواند روی پای خود بایستد.
شاید بسیاری مشکلات به وجود آورنده در این صنعت را مربوط به تحریم‌ها و مسئله کمبود مواد اولیه برای ساخت قطعه بدانند، گرچه این گفته نیز منطقی‌است اما اگر مسئله تحریم ها را به کنار بگذاریم در خواهیم یافت صنعت خودرو در ایران به طرز چشمگیری با سیاست بازی‌های مسئولان گره خورده است. درواقع به همین دلیل نیز تمام تصمیم گیری‌ها در این بخش به جای آنکه پایه کارشناسی داشته باشد حول محور منافع سیاسی دور می زند.
کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از دیگر محصول های عملکرد دولت هم در زمینه مدیریت بهتر منابع ارزی و نفتی و هم در زمینه کنترل رشد نقدینگی در کشور است که این موضوع باعث کاهش نرخ ارز در کشور است. وضعیت بازار ارز به گونه ای است که شرایط برای تک نرخی کردن ارز در کشور به راحتی فراهم است. از چند ماه قبل خودروسازان از دریافت ارز با نرخ مبادله ای محروم شدند. معنای این وضعیت این است که نوسانات بازار آزاد روی عملکرد صنعت خودروسازی تاثیر چشمگیری می گذارد همچنان که ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش نرخ دلار روی بازار خودرو تاثیرگذار بوده است و روی قیمت تمام شده محصولات داخلی و خارجی اثرگذار بوده است. به طور قطع عملکرد دولت و بهبود فضای دولت بوده است که موجب شده صنعت خودرو نیز بهبود بیابد.
وعده های دولت در زمینه صنعت و بازار خودروسازی چیزی جز ایننگه شرایط از گذشته بهتر شود نیست و نخواهد بود. در این شرایط خودروسازان باید نلاش کنند در طول حداقل ۲ ساله و حداکثر سه ساله میزان تولیدات بازار خودرو را به میزان تولید سال ۱۳۹۰ بازگرداند. یعنی باید از سال ۱۳۹۴ اصلاحات جدی در صنعت خودروسازی آغاز شود به گونه ای که تا سال ۱۳۹۵ بتوان از میزان حداکثر تولید سال ۱۳۹۰ عبور کنیم. در زمینه کیفیت خودروهای تولیدی نیز باید رشد مستمر و بهبود مستر صورت بگیرد که این نیز از دیگر وعده های دولت بود. در کل نیز باید به گونه ای مقررات زدایی در صنعت خودرو انجام شود تا زمینه رقابلت برای خودروسازان فراهم آید. به نظر می رسد در حال حاضر در مسیر این تغییرات قرار دارد در طول سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ می تواند به این اهداف برسد.
به طور قطع در این میان کاهش دخالت دولت در صنعت خودروسازی و تقویت بخش خصوصی در این صنعت روی خواهد داد. از سوی دیگر روشن است که کاهش دخالت دولت در صنعت خودرو به نفع خودروسازان داخلی خواهد بود. هنوز روشن نیست که آیا در مجموع خودروسازان داخلی بیشتر به دولت رانت می دهند یا از آن رانت می گیرند. اگر مجموع رانت هایی را که به صنعت خودروسازی داده می شود از آن بگیریم و مجموع رانت هایی را که صنعت خودروسازی از دولت می گیرد را به آن برگردانیم تولیدکنندگان سود خواهند کرد. خودروسازان ایرانی کاملا قادر به رقابت به محصولات خودروسازان خارجی خواهند بود به شرط آنکه آزادسازی به صورت همگن و منسجم صورت بگیرد. به طور قطع اگر آزادسازی صنعت خودروسازی در ایران همگن و منسجم صورت گیرد تولید داخلی خودرو در ایران یکی از برندگان خواهد بود. آزادسازی نیز به این معنا است که تعرفه واردات خودرو کاهش می یابد، نظام بانکی اصلاح می شود و قیمت گذاری خودرو از سوی دولت متوقف می شود. در این حالت توانمندی صنعت خودروی ایران تردید ناپذیر است.
