رییس کمیته حقوقی و قراردادهای مجلس، با بیان اینکه توجه به سرمایه گذاران خارجی بسیار بیش از سرمایه‌گذاران داخلی است، گفت:تا زمانی که ایرادات قراردادهای جدید رفع نشده وزارتخانه ها حق انعقاد قرارداد ندارد.مجید ناصری‌نژاد،نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته حقوقی و قراردادها درکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،گفت:تشکیل این کمیته باید ازسال‌ها پیش صورت می گرفت،بحث قراردادهای نفتی بسیارحساس است و کشور از برخی قراردادها که به ضرر کشور تمام شده ضربه خورده، بنابراین در انعقاد قراردادهای جدید باید دقت کافی صورت گیرد.
سهل انگاری دربحث قراردادها قابل جبران نیست
نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قراردادهای حوزه انرژی با حساسیت فراوان درکمیسیون انرژی پیگیری می‌شود، افزود: قراردادهای وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در مباحث کمیته حقوقی و قراردادها می گنجد،که هرکدام از این بخش‌ها گسترده بوده و جزو مسائل استراتژیک کشور محسوب می‌شود و سهل انگاری درآن قابل جبران نخواهد بود.
جهت‌گیری وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نگرا ن کننده است
ناصری‌نژاد با اشاره به قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در زمینه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی،ادامه داد: مقام معظم رهبری صریح و شفاف اعلام کردند که کشور در بحث نیروگاه‌ها ظرفیت و پتانسیل خوبی داشته و حتی می‌تواند صادرکننده نیروی متخصص برای ساخت نیروگاه ها باشد و شرکت مپنا یکی از این شرکت‌های بزرگ و متخصص ایرانی در زمینه نیروگاه‌سازی است.
وی یادآورشد:جهت‌گیری وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذار خارجی،زمینه مناسبی برای فعالیت شرکت ترکیه‌ای فراهم کرده و همچنین سرعت در اجرا برای کشور نگران کننده است،اما متاسفانه این امکانات هیچ گاه برای شرکت های داخلی تدارک دیده نشده است.
توجه به سرمایه گذاران خارجی بسیار بیش از سرمایه‌گذاران داخلی است
این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه شرکت‌های داخلی میلیاردها تومان از وزارت نیرو مطالبه دارند،اظهارکرد: متاسفانه توجه به سرمایه گذاران خارجی بسیار بیش از سرمایه‌گذاران داخلی است و این سبب نگرانی در نمایندگان مجلس شده،بنابراین در همین راستا از وزیرنیرو خواسته شد تا زمانی که مجلس و کمیسیون انرژی نظر نهایی خود را درخصوص این قرارداد و سایر قراردادها نداده قراردادی منعقد نشود،تا بتوان تا حد ممکن از زیان‌ها جلوگیری کرد.
ناصری‌نژاد با اشاره به نگرانی‌های مجلس و مقام معظم رهبری نسبت به قراردادهای جدید نفتی IPC ،افزود:کارشناسان زبده،فنی و متعهد کشور نسبت به قراردادهای جدید نفتی انتقادها و ایراداتی دارند،لذا تا زمانی که این ایرادات رفع نشده وزارت نفت حق انعقاد قرارداد ندارد.
تصویب هیأت دولت فصل‌الخطاب انعقاد قراردادها نیست
وی با اشاره به تصویب اصلاحیه الگوی قراردادهای جدید نفتی در هیأت دولت،ادامه داد:تصویب هیأت دولت فصل‌الخطاب انعقاد قراردادها نیست و حتماً این قراردادها باید به مجلس و کمیسیون انرژی ارسال شود تا نظرات کمیسیون و کمیته در این زمینه اعمال شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم ،بیان کرد:قراردادهای جدید نفتی با سرنوشت ملت ارتباط مستقیم دارد، اما متاسفانه متن قراردادها با روح اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام مغایر است و درهمین راستا مجلس نمی‌تواند به راحتی از کنار آن گذشته و اجازه انعقاد قرارداد بدهد.
قراردادهای بلندمدت ۲۵ ساله ثروت کشور را برای زمان طولانی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد
ناصری‌نژاد با بیان اینکه در متن قراردادهای جدید اظهار شده که مخزن به صورت خام به طرف خارجی واگذار می شود، افزود: تأکیدات کشور و مقام معظم رهبری بر جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است،اما این قراردادهای بلندمدت ۲۵ ساله ثروت کشور را برای زمان طولانی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد.
وی ادامه داد:اکتشاف،استخراج و تولید نفت از مسائل حاکمیتی کشور است،بنابراین نمی‌توان آن را دراختیار طرف خارجی قرار داد و در این رابطه باید نیروهای داخلی تصمیم بگیرند.
ضمانتی برای انتقال فناوری توسط شرکت‌های خارجی وجود ندارد
ناصری‌نژاد با اشاره به بدعهدی شرکت های نفتی به ویژه توتال ،تصریح کرد: چگونه می‌شود با این بدعهدی‌ها و سوء نظرها اختیارات نفتی را دراختیار این شرکت‌ها قرار داد و امتیازات منحصر به فردی به این شرکت‌ها داد؟ این اقدام وزارت نفت یقیناً رانت ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه وزارت نفت اظهار کرده شرکت‌های داخلی را شریک شرکت‌های خارجی می‌کند،افزود:چه ضمانتی برای انتقال فناوری توسط شرکت‌های خارجی وجود دارد؟ فناوری این شرکت ها برگ برنده آنها بوده و به طورطبیعی این شرکت‌ها فناوری های جدید خود را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.
انتقاد از تدوین یک الگوی واحد برای تمامی میادین
عضوکمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تدوین یک الگوی واحد برای تمامی میادین،بیان کرد:با قراردادن تمام گوی‌ها در یک سبد مطمئنا شرکت‌های داخلی تضعیف شده و استعدادهای داخلی از بین خواهد رفت و باید دستمان برای همیشه در مقابل خارجی‌ها دراز باشد که در همین راستا استقلال کشور را از بین برده و شرکت‌های چندملیتی خارجی برای سرنوشت ایران تصمیم می‌گیرند.
رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای جدید کمیسیون انرژی مجلس،درگفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:نباید برای انعقاد قراردادهای جدید تعجیل کرد و کارشناسان باید تمام جوانب را مطالعه کرده و بررسی کنند،تا براساس واقعیات موجود مصالح نظام و کشور حفظ شده و نظر مقام معظم رهبری دراین قراردادها تأمین شود.
